ممارسة الأعمال التجارية في العراق: الفرص والحقائق
على الرغم من أن ممارسة الأعمال التجارية في العراق لها مجموعة من التحديات الفريدة والديناميكية الخاصة بها، إلا أن الإمكانات الاقتصادية في العراق هائلة.
البنك الدولي سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتقرير منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد يضعون العراق بانتظام في أسفل تصنيفاتهم.
ومع ذلك، يُعتبر العراق من أغنى دول العالم التي تزخر بالإمكانات على المدى الطويل.
على الرغم من الانتصار العسكري على تنظيم الدولة الإسلامية، لا يزال الإرهاب يؤثر على الحياة اليومية للعديد من العراقيين. وإلى جانب البيروقراطية، وضعف الحوكمة، وعدم اتساق تفسير وتطبيق اللوائح، قد يبدو العراق مخيفاً للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة.
لا تزال القوانين التجارية قديمة، وغالباً ما تكون غير متوافقة مع المعايير الغربية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتكوين العقود وإنفاذها.
من المحتمل أن يكون العراق أحد أغنى دول العالم، وذلك بفضل احتياطياته الهيدروكربونية الهائلة، وعدد سكانه الكبير، وتركيبته السكانية التي يغلب عليها الشباب.
التقدم القانوني والتقني
على الورق، أحرز العراق تقدماً قانونياً وتقنياً ملحوظاً منذ عام 2003. فبين عامي 2004 و2008، أقرّ العراق نحو 30 قانوناً اقتصادياً وقانوناً متعلقاً بالأعمال التجارية، تغطي مجالات مثل:
- المؤسسات المالية
- الاستثمار الأجنبي
- الملكية الفكرية
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
- الإصلاح الضريبي
والجدير بالذكر أن العراق من بين الدول القليلة جداً في الشرق الأوسط التي لا تفرض أي قيود على الاستثمار الأجنبي في معظم القطاعات.
ومع ذلك، يجب بذل المزيد من الجهود لتحديث الاقتصاد العراقي. فهناك حاجة ملحة لوضع إطار قانوني جديد وشامل في مجالات النفط والغاز والطاقة والاتصالات. وكما هو متوقع، فإن أي إصلاح كبير يعتمد على الإرادة السياسية - وغالباً ما يعيق ذلك عدم الاستقرار السياسي في بغداد، مما يترك العديد من مشاريع القوانين دون مراجعة.
مفتوح للعمل
والخبر السار هو أن العراق لا يزال منفتحاً للأعمال التجارية، مع موقف إيجابي عموماً تجاه المستثمرين الغربيين.
كثيرًا ما يخبر كبار المسؤولين العراقيين مجلس الأعمال العراقي الفرنسي:
“نريد أن تأتي الشركات الغربية. فالباب مفتوح.”
وبالإضافة إلى احتياطيات النفط الهائلة المؤكدة في العراق، تتطور صناعة الغاز في البلاد تدريجياً ومن المتوقع أن تدر عائدات كبيرة في المستقبل. وعلاوة على ذلك، لم يبدأ العراق بعد في استغلال ثرواته المعدنية على نطاق واسع - فالذهب والبلاتين وغيرهما من الموارد الثمينة تكمن تحت صحاريه وجباله.
قطاع الطاقة
في قطاع الطاقة، يتم تطوير مشاريع كبرى بمشاركة شركات فرنسية رائدة مثل TotalEnergies, التي وقعت اتفاقيات بمليارات الدولارات في قطاع النفط والغاز في العراق، و إنجي, التي تستكشف الفرص المتاحة في مجال توليد الطاقة والبنية التحتية للطاقة.
الفرص غير المستغلة
توجد فرص استثمارية - وستستمر في النمو - في كل قطاع تقريباً، بما في ذلك:
- التصنيع
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية
- الزراعة
- البيع بالتجزئة
- الرعاية الصحية
- التعليم
- الإنشاءات
- الخدمات المصرفية والمهنية
إقليم كردستان العراق
إقليم كردستان هو جزء شبه مستقل من العراق، وله حكومته الخاصة به (حكومة إقليم كردستان) ومؤسساته ونظامه القضائي.
تطبق القوانين العراقية الاتحادية بشكل عام ما لم يتم تعديلها أو استبدالها بشكل محدد من قبل برلمان كردستان. كما أن هناك اختلافات ملحوظة في كيفية تطبيق القوانين بين إقليم كردستان والعراق الاتحادي.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات على:
🔗 www.krg.org
🔗 www.kurdistaninvestment.org
الاستثمار الاستراتيجي في إعادة الإعمار
وبفضل موارده الطبيعية الوفيرة، تستثمر كل من حكومة العراق الاتحادية وحكومة إقليم كردستان المليارات في إعادة الإعمار، ويمكن القول إن حجم هذه الاستثمارات غير مسبوق في التاريخ الحديث.
تشمل الاستثمارات الحالية والمخطط لها ما يلي:
- إعادة بناء البنية التحتية للنفط والغاز
- مد آلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب الجديدة
- إنشاء محطات تصدير حديثة ومتطورة
- تطوير ملايين الوحدات السكنية، والمدارس، والمستشفيات، ومحطات الطاقة
- توسعة الطرق والسكك الحديدية وأنظمة الصرف الصحي والموانئ
يقدّر العراق بشدة الخبرة الغربية، مما يخلق فرصاً كبيرة للشركات التي تتمتع بالمستوى المناسب من المرونة والرؤية طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن العراق لا وجهة للباحثين عن الربح قصير الأجل. وكما قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين:
“العراق بالتأكيد وجهة طويلة المدى.”